آنهایی که جامعهٔ مدنی را نهادهایی خارج از حیطهٔ دولت از یک سو و بیرون از حوزهٔ اقتصاد بازار از سوی دیگر، تعریف می‌کنند راه بر خطا می‌روند، زیرا فرد یا باید مستخدم دولت باشد یا برای خود کار کند یعنی در چارچوب نظام بازار فعالیت کند. در دنیای امروز راه سوّمی‌در عمل وجود ندارد. جامعهٔ مدنی در درجهٔ اول ساحت اقتصادی مستقلی از دولت است که در آن افراد می‌توانند فارغ از سلطهٔ حکومتی فعالیت کرده و به زندگی خود سامان دهند. به سخن دیگر، شالودهٔ اصلی و اولیهٔ جامعهٔ مدنی همان نظام بازار رقابتی است، بنابراین تصور جامعهٔ مدنی بیرون از اقتصاد بازار، تصوری لغو و بیهوده است. این تصور نادرست از آنجا ناشی می‌شود که گمان می‌کنند نهادهایی مانند احزاب سیاسی، انجمنهای صنفی و تشکلهای اجتماعی در فضای مستقلی از حیطهٔ دولت و نیز اقتصاد بازار قرار دارند. واقعیت این است که هر نهادی یک مبنای مادی و اقتصادی دارد که یا وابسته به حکومت است یا مستقل از آن. مبنای اقتصادی مستقل از دولت، همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، درواقع حیطهٔ نظام اقتصادی بازار است. این است که می‌بینیم نهادهای مدنی (مانند حزب، انجمن و غیره) به‌معنای واقعی کلمه تنها در جوامع با اقتصاد بازار امکان وجود پیدا می‌کنند، و در جوامعی با اقتصاد سوسیالیستی یا دولتی این نهادها جنبهٔ صرفاً صوری دارند. نظام بازار رقابتی شالودهٔ جامعهٔ مدنی را تشکیل می‌دهد. براساس این شالوده است که آزادیهای فردی و نهادهای مربوط به آن، احزاب، مطبوعات و تشکلهای صنفی واجتماعی شکل می‌گیرد.
بازدید : 826
شنبه 9 اسفند 1398 زمان : 19:43
توسعه؛ عصاره همه آزادی‌ها
